به نقل از «دانا»

تاکید وزارت کشور به حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۰۸۱

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال 95 تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این قانون برخی از احزاب حدنصاب لازم را ندارند و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اساتید دانشگاه‌ها مجامع قانونی خود را بطور مشخص برگزار نکردند.

وی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل می‌گیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.

مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب 300 نفر را هم نداشته و نمی‌توانند مجمع‌های خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح می‌کنند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: به عنوان مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اساس مصوبات کمیسیون مورخ 9 /12/ 1400 نداشته و حدود 243 نفر عضو دارد و به همین دلیل نتوانسته شرط تعداد 300 نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس ماده 18 احزاب ارکان حزب مشروعیت قانونی را ندارد. لذا کمیسیون مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.

وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مولفه گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.

مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماه‌ها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور 91 حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد.

وی تصریح کرد: خانه احزاب از محل‌هایی است که گفت‌وگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت می‌گیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار می‌رود که گفت‌وگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفت‌وگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر می‌کند.

مرادی همچنین اظهار کرد: نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکل‌های صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و علی رغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکل‌ها عمدتا شامل کانون‌های بازنشستگی می‌شوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث می‌شود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار می‌شود خود را نشان دهد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: دولت از ابتدای فعالیتش این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده تا مطالبات اجتماعی تشکل‌ها ساماندهی شود، 480 تشکل و انجمن صنفی و تخصصی داریم که از بلاتکلیفی بیرون آمدند و شورای مرکزی و اعضای هیات رئیسه باید بطور دقیق مشخص شوند تا بخش زیادی از مطالبات اجتماعی را پوشش دهند.

مرادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی و تمرکز این آئین‌نامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصل‌های آئین‌نامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.

منبع: دانا

کلیدواژه: مدیرکل سیاسی وزارت کشور کمیسیون ماده 10 احزاب اصل 27 قانون اساسی مطالبات اجتماعی خانه احزاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط حماس برای خلع سلاح : تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 67 و پایان اشغال

 یک مقام ارشد سیاسی حماس به آسوشیتدپرس گفت که این گروه سیاسی نظامی حاضر است با یک آتش‌بس پنج ساله یا بیشتر با اسرائیل موافقت کند؛ در صورت ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، سلاح‌های خود را روی زمین گذاشته و به یک حزب سیاسی تبدیل خواهد شد.

به گزارش صدای ایران ، خلیل الحیه در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با این خبرگزاری در استانبول انجام داده همچنین تاکید کرد که حماس آمادگی دارد به سازمان آزادی‌بخش فلسطین بپیوندد تا یک دولت واحد برای غزه و کرانه باختری تشکیل شود. 

به نوشته یورونیوز،  این گروه فلسطینی قبلا همواره تاکید کرده که مبارزه خود را تا زمان نابودی اسرائيل ادامه خواهد داد.

الحیه که از مقام‌های بلندپایه حماس به شمار می‌رود که در مذاکرات برای آتش بس و تبادل گروگان‌ها حضور داشته در این مدت گاهی لحن تند و مخالف و گاهی هم بیان آشتی‌جویانه‌ای داشته است. 

او در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که «حماس آمادگی دارد حدود کشور فلسطینی را بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی که تاکید دارد باید در امتداد مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ تشکیل شود، بپذیرد.»

وی در خصوص اینکه اگر چنین اتفاقی بیفتد چه سرنوشتی در انتظار حماس خواهد بود گفت: «آن‌وقت شاخه نظامی ما منحل می‌شود. تجربیات افرادی که با اشغالگران جنگیدند چه شده است؟ وقتی به استقلال رسیدند و حقوق خود را کسب کردند به احزاب سیاسی تبدیل شدند و نیروهای مبارز هم به ارتش ملی پیوسته‌اند.»

طی سال‌ها، حماس گاهی موضع عمومی خود را نسبت به احتمال تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل تعدیل کرده است. اما برنامه سیاسی آن هنوز رسما بر شکل گیری کامل فلسطین از از رودخانه تا دریا (من النهر الی البحر) است؛ منطقه‌ای از رود اردن تا دریای مدیترانه که شامل اسرائيل نیز می شود.  

الحیه نگفت که آیا استقبال آشکار او از راه حل دو کشوری به منزله پایان دادن به درگیری فلسطین با اسرائیل است یا گامی موقت به سوی هدف اعلام شده این گروه برای نابودی اسرائیل.

تشکیلات خودگردان فلسطین امیدوار است که یک کشور مستقل در کرانه باختری، شهر قدس شرقی و غزه ایجاد کند، مناطقی که اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ در خاورمیانه تصرف کرد. در حالی که جامعه بین المللی به شدت از چنین راه حل دو کشوری حمایت می‌کند، دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آن را رد می کند.

اسرائیل می‌گوید که از زمان آغاز جنگ، اکثر گردان‌های اولیه حماس را منهدم کرده است، اما چهار گردان باقی‌مانده در رفح مخفی شده‌اند. اسرائیل استدلال می‌کند که حمله به رفح برای پیروزی بر حماس ضروری است.

الحیه اما می‌گوید که چنین حمله‌ای نمی‌تواند به نابودی حماس بینجامد. او گفت که تماس‌ها بین رهبری سیاسی خارج و رهبری نظامی در غزه بدون وقفه در جریان است و تماس‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌ها با مشورت  بین دو گروه انجام می‌شود. 

جنگ غزه نزدیک به هفت ماه طول کشیده و مذاکرات آتش بس متوقف شده است. جنگ با حمله مرگبار ۷ اکتبر به جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن گروه حماس حدود ۱۲۰۰ را کشتند. در مقابل اسرائيل عملیات نظامی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرد، حملاتی که تاکنون جان بیش از ۳۴ هزار فلسطینی را گرفته و باعث آوارگی ۸۰ درصد از جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری این باریکه شده است.